في ظل القرارت التي تصدر عن وزير التعليم الدكتور احمد العيسى والذي شغل المنصب بأمر ملكي كريم بتاريخ 11/12/2015 خلفًا للدكتور عزام الدخيل ، وفي الوقت الذي اصبح كل من يملك هاتفًا وكل من يملك حسابًا بوسائل التواصل الاجتماعي يستطيع ان ينتقد بل وان تصل به يده للسب والشتم احيانًا .
شاهدنا في الامس قرار صدر عن وزير التعليم وهو اقتصار تعليق الدراسة على الطلاب والطالبات فقط دون المعلمون ، الامر الذي جعل كل وسائل التواصل الاجتماعي تحل عليها هزه غضب من كافة الشرائح ، حتى من ليس لهم شأن بالموضوع ، ولكن المؤلم للاسف هو مارأيته من تعليقات وانتقادات وتصل الى سب وشتم احيانًا لمعالي الوزير في ضل عدم وجود ممثل قانوني يحمي الوزير ويحفظ حقة القانوني تجاة أي شخص يعتدي عليه لفظيًا عبر وسائل التواصل .
في انظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات انظمة تحمي كل فرد في المجتمع من ادنى ضرر قد يلحق به اثر المساس بالحياة الخاصة أو التشهير والحاق الضرر بالاخرين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي حيث تكمن عقوبتها في السجن مدة لاتزيد عن سنة أو بغرامة مالية قدرها خمسائة الف ريال أو كلتا العقوبتان ، الامر الذي وجب به الآن تعيين ممثل قانوني لجميع الحسابات الشخصية التي تخص معالي الوزير ، كذلك حسابات الوزارة التي تنشر الاخبار الهامه حول كل الامور ليقف بذلك كل باغٍ للشر عند حده .
